گام مهم ایشان حمایت از بهائیان بود

طیف گسترده ای از دشمنان ملت و نظام اسلامی، دلیل سوگمندی برای آقای منتظری را حمایت وی از گروهک هایی نظیر بهائیت عنوان می کنند.

دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در خارج از ایران به رادیو فردا گفت: فتوای آیت الله منتظری درباره اینکه بهائیان هم مثل هر ایرانی دیگری حق شهروندی دارند، واقعا قدم خیلی مهمی در تاریخ بود.

حسین باقرزاده از اعضای گروهک منافقین هم بر این نکته انگشت گذاشت و در سایت ایران امروز نوشت: دفاع آیت الله منتظری از حقوق شهروندی بهائیان یکی از تابوهای فقه شیعه بود که به دست او درهم شکست. از دید او حق در شرع براساس انسان تعریف می شود و نه عقیده.

سایت ضدانقلابی سکولاریسم نو هم با لحن مشابهی نوشت: منتظری برخلاف اکثر مراجع و روحانیون، ارزش گذاری ایدئولوژیک برای انسان نداشت. انسان فی نفسه در نزد وی دارای حقوق بود.

عماد باقی هم به دویچه وله گفته است: وجه ممیزه آیت الله منتظری از اغلب علما و مراجع، توجه ایشان به مسائل حقوق شهروندی و حقوق بشری است و انسان را ملاک حقوق درنظر می گیرد.

حسن شریعتمداری ضدانقلاب مقیم آلمان هم به رادیو زمانه گفت: ایشان با تمام توان از مرزهایی که معمولا مراجع تقلید و فقها در آن محدودند، گذشت، از حقوق بهائیان دفاع کرد و نیز اشتباه خود را هنگام اشغال سفارت صریحا و با شهامت ]![ متذکر شد.

گفتنی است استدلال این عده از چند جهت به اصطلاح منطقیین «فاسد» و مغالطه است. یکی اینکه عناصر بهایی عموما به اعتبار خیانت ها و اقداماتشان علیه کشور تحت تعقیب قرار گرفته اند نه به خاطر فکر و اندیشه. سران این حزب انگلیس ساخته به وفور در ارکان سطوح بالای رژیم کودتایی پهلوی نفوذ داده شدند و زمام اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور را در سطوح بالای نخست وزیری، وزارت و وکالت، سناتوری، فرماندهان ارتش و ساواک و... را به دست گرفتند و سهم مهمی در غارت منابع کشور به دست بیگانگان و ارتکاب انبوه جنایت ها علیه ملت ایران ایفا کردند. ثانیا بهائیت به عنوان آئینی انحرافی مبانی اسلام و تشیع را هدف گرفته و جنگ فرهنگی- سیاسی استعمار علیه باورهای جنبش ساز و مقاومت آفرین دینی است. وگرنه چرا یهودی و مسیحی و زرتشتی و غیرمسلمانان دیگر در ایران مورد تعقیب نیستند هیچ که از آزادی های کامل مذهبی و حق حضور در پارلمان و... برخوردارند.

عناصر منافق در حالی توانستند از آقای منتظری به نفع بهائیان فتوا بگیرند که شماری از عناصر وابسته به این گروهک به خاطر جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر شده بودند.

صرف نظر از اصل مسلم «حقوق متهم» که در فقه و قوانین هم به روشنی تعریف شده، پرسش این است که آیا به بهانه حقوق شهروندی می توان برای تروریست ها، محاربین، جاسوسان، شکنجه گران رژیم طاغوت، غارتگران و چپاولگران حقوق مردم مصونیت و منع تعقیب تراشید.

به عنوان مثال در جنایت کم سابقه 7 تیر آیا می شود از خون 72 نخبه بی گناه یک ملت (اعم از رئیس وقت دستگاه قضایی و وزیر و نماینده و...) گذشت و وکیل مدافع تروریست ها شد؟!